بسمه تعالی
هزینه های قابل قبول و استهلاک
مواد 147 تا 151 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 147 . هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
ماده 148 . هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :
1ـ قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده .
2ـ هزینه های استخدامی متناسب با خدمات کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه .
3ـ کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد ، مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف .
4ـ اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد .
5ـ مخارج سوخت ، برق ، روشنایی ، آب ، مخابرات و ارتباطات .
6ـ وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی موسسه .
7ـ حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود . ( به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخ آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می گردد).
8ـ هزینه های تحقیقاتی ، آزمایشی و آموزشی ، خرید کتاب ، نشریات و لوح های فشرده ، هزینه های بازاریابی و تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.
9ـ هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه .
10ـ هزینه های فرهنگی ، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر .
11ـ ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد .
12ـ زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد ، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است .
13ـ هزینه های جزیی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستاجر است در صورتی که اجاری باشد .
14ـ هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد .
15ـ مخارج حمل و نقل .
16ـ هزینه های ایاب و ذهاب ، پذیرایی و انبارداری .
17ـ حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل ـ دلالی ـ حق الوکاله ـ حق المشاوره ـ حق حضور ـ هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی ، هزینه نرم افزاری ، طراحی و استقرار سیستمهای مورد نیاز موسسه ، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرسی قانونی .
ماده 149 . در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارائی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود :
1ـ آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است .
2ـ ماخذ استهلاک ، قیمت تمام شده دارائی می باشد.
3ـ استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارائی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری ، در اختیار موسسه قرار می گیرد . در صورتی که دارائی قابل استهلاک به استثناء فیلمهای سینمائی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود ، در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد ، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد کارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمی گردد.
4ـ هزینه های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه ، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زائد بر درآمد دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری آزمایشی جز در مواردی که این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری به طور مساوی قابل استهلاک است .
5ـ در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارائی حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد .
ماده 150 . طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است :
الف)در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون برای استهلاک ، نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد.
ب)در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده ، در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر ، استهلاک منظور می گردد.
ماده 151. جدول استهلاکات بر اساس ضوابط مصوب ، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده می شود.
