نویسنده موضوع: خلاصه تحقیق در مورد مالیات ارزش افزوده  (دفعات بازدید: 4320 بار)  به اشتراک گذاری در فیسبوک 

آفلاین shakerahmadi

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده: 0
  • -تشکر شده: 7
  • ارسال: 12
  • امتیاز های کاربر: 9
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • دانشگاه: ازاد اسلامی
   تاريخچه
   اين ماليات نخستين بار توسط فون زيمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي كشور آلمان طرح ريزي گرديد ، ليكن به رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه در خصوص آگاهي از چگونگي ساختار آن ، اين ماليات بطور رسمي تا سال 1954 به مرحله اجرا در نيامد. از سال 1954به بعد، برزيل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره نخستين كشورهايي بودند كه اين ماليات را در نظام مالياتي كشور خود معرفي نمودند . كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه درسال 1977 با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده نمايد و بدنبال آن كشورهاي تركيه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات نمودند . هم اكنون بيش از 140 كشور جهان از سيستم ماليات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .   به منظور اجراي اين ماليات در كشور جمهوري اسلامي ايران، لايحه آن براي اولين بار در دي ماه 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد . لايحه مزبور در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علني مجلس ارائه گرديد كه پس از تصويب 6 ماده از آن بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست "تثبيت قيمتها" به دولت مسترد گرديد .  .
   درسال 1370 بخش امور مالي صندوق بين المللي پول، در راستاي اصلاح نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصلاح نظام مالياتي پيشنهاد نمود . با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بين المللي پول ، مطالعات و بررسيهاي متعددي در اين زمينه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سمينارها و كميته هاي مختلف علمي با حضور كارشناسان داخلي و خارجي مورد تاكيد قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نيامد . وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي طرح ساماندهي اقتصادي كشور ، انجام اصلاحات اساسي در سيستم مالياتي از جمله حذف انواع معافيتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پايه مالياتي را با تاكيد خاص بر كارايي نظام مالياتي ، شروع نمود و مطالعات جديد امكان سنجي در اين زمينه به عمل آورد . با توجه به اهميت بسط پايه مالياتي بعنوان يكي از اصول اساسي سياستهاي مالي طرح ساماندهي اقتصاد كشور ، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالعات علمي متعددي را با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي كشور در زمينه اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، از دي ماه 1376 آغاز كرد
   ماليات بر ارزش افزوده درمقايسه با ساير مالياتهاى مرسوم نوعي ماليات جديد است. گسترش اين سيستم، يکى ازمهمترين توسعه هاى مالياتى و بى شک يکى از جدال برانگيزترين مباحث اواخر قرن بيستم است. اين سيستم مالياتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع يا کاهش اختلال و نارسايى هاى مالياتى سنتى و همچنين افزايش درآمد دولت شکل گرفته است                                            .
   اين ماليات يک نوع ماليات بر فروش چند مرحله اى است که خريد کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت ماليات معاف مى کند. در واقع يک اعتبار مالياتى براى خريدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بين رفتن پديده ماليات بندى مضاعف مى شود بنابراين عوامل اقتصادى براى هر ارزش ايجادشده فقط يک بار ماليات مى پردازند                             .
]استهلاک + اجاره + سود + بهره + دستمزد = ارزش  افزوده                          [
پيش از اين ماليات بر ارزش افزوده به صورت غيرمستقيم اجرا مى شد و تعداد کمى از توليدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سيستم ماليات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفريقاى جنوبى، اجراى آن در بسيارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق يابد.
   ماليات بر ارزش افزوده، با خصوصيت ساده سازي، بي طرفي و كارايي بالا، نقطه عطفي براي شروع اصلاحات در نظام مالياتي كشور تلقي مي شود. لازم به يادآوري است در سال 1366 پيش نويس  لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه مشتمل بر 53 ماده و 26 تبصره بود با هدف افزايش درآمدها ، ايجاد نظامي بمنظور تسهيل در امور وصول ماليات ها و اعمال سياست هاي دولت در 9 فصل تنظيم گرديد و در سال1367 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. با وجودي كه اين لايحه در شور اول بااصلاحاتي بصورت مقدماتي به تصويب رسيد اما مورد تصويب نهايي قرار نگرفت. آخرين لايحه ارائه شده نيز مربوط به سال 1381 است كه قرار بود از فروردين ماه1384به اجرا درآيد. اما پس از چند سال تاخير در نهايت لايحه مزبور در تيرماه 1387 مورد تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و مقرر گرديد تا قانون ماليات بر ارزش افزوده ، از اول مهرماه 1387به اجرا درآيد.
   
   تعريف ماليات بر ارزش افزوده :
       ماليات بر ارزش افزوده (vat): به‌طورخلاصه ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غيرمستقيم عام بر عموم کالاها و خدمات (مگر موارد معاف) است که به‌صورت چند مرحله‌اي از اضافه ارزش کالاهاي توليد شده (ارزشي که درهرمرحله به ارزش کالا افزوده مي‌شود) يا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع اخذ مي‌شود.
ماليات برارزش افزوده ؛ مالياتي است که در طول فرآيند توليد و خدمات از محل توليد تا فروش کالا به مشتري نهايي، مرحله‌به ‌مرحله گرفته ميشود. نکته مهم آن‌که چون جمع ارزش افزوده‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي در يک کشور برابر توليد  ناخالص ملي همان کشور است (معاملات واسطه‌اي - کل معاملات =ارزش افزوده) بنابراين ماليات برارزش افزوده برابر ماليات بر توليد ناخالص ملي است.
   پايه ماليات برارزش افزوده، توليد ناخالص ملي است. اکثريت بالايي از کشورهاي پذيرنده ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات را تا حد زيادي جايگزين مالياتهاي ديگر بخصوص ماليات‌هاي بر مصرف و فروش ساخته‌اند. بايد توجه داشت که به علت گستردگي پايه مالياتي در اين نوع ماليات مي‌توان نرخ مالياتي را در سطح پايين برقرار کرد. ماليات برارزش افزوده مي‌تواند تا حد زيادي جايگزين ماليات‌هاي ديگر شود، هم‌چنين امکان دارد اين ماليات بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي را که تحت پوشش قراردادن آن‌ها با استفاده از ساير روش‌ها مثل ماليات برفروش دشوار است پوشش دهد.
استفاده از اين روش موجب کاهش ماليات مضاعف، کاهش فرارهاي مالياتي و کاهش وقفه زماني پرداخت نيز مي‌شود. اين نوع ماليات به دليل افزايش قيمت تمام شده‌فروش درمراحل مختلف ممکن است اثر تورمي داشته باشد، اما چنانچه با گسترش پايه‌مالياتي نرخ‌هاي ماليات کاهش يابد، چندان به صراحت نمي‌توان دراين خصوص اظهارنظر کرد. هم‌چنين اثر اين ماليات در درآمد گروه‌هاي کم‌درآمد غيرقابل اجتناب خواهد بود. حتي اگر بر آخرين حلقه که خرده فروشي است برقرار نشود، انتقال ماليات به قيمت خرده فروشي قطعي خواهد بود در نتيجه گروه‌هاي با درآمد کم و متوسط نسبت به گروه‌هاي با درآمد بالا، سهم بيشتري از درآمدشان را بابت ماليات پرداخت مي‌کنند
       مدل هاي مختلف مالياتي :
        انوع ماليات بر ارزش افزوده
       سه نوع ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد: ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي؛ و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي. هر كدام از اين سه نوع ماليات نيز بر مبناي دو اصل مبدا يا اصل مقصد محاسبه ميشوند.
در اصل مبدا؛ ماليات بر ارزش افزوده همه كالاها و خدماتي که در كشور توليد ميشوند؛ وضع ميشود اما در اصل مقصد؛ ماليات بر ارزش افزوده برهمه كالاها و خدماتي كه در كشور مصرف ميشوند؛ وضع ميشود.
       نوع توليدي :
       ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ در صورتي كه از اصل مبدا استفاده شود؛ همه مخارج در توليد ناخالص داخلي (به جز مخارج دولت بابت دستمزد كه نمي تواند تحت پوشش ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرد) را در بر ميگيرد، با فرض اين كه از اصل مبدا استفاده شود؛ صادرات كه منشا داخلي دارد؛ مشمول ماليات ميگردد؛ اما واردات كه ارزش آن از خارج نشات مي گيرد؛ ازشمول ماليات خارج ميشود. بنا براين پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ جمع تمام مخارج در توليد ناخالص داخلي به استثناي مخارج دستمزدي دولت است .                             .
   در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ ماليات كلي بر فروش اعمال مي شود. اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ميتواند بر كالاهاي مصرفي و سرمايهاي اعمال شود. در اين روش؛ كالاهاي سرمايهاي و استهلاك آنها از ماليات معاف نيستند. به خريد كالاهاي سرمايهاي؛ اعتبار مالياتي تعلق نميگيرد از اين رو اين ماليات انگيزه سرمايهگذاري را تضعيف ميكند.
   نوع مصرفي :
   در ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي؛ علاوه بر استهلاك ؛ مخارج مربوط به كالاهاي سرمايه اي نيز از شمول پايه مالياتي خارج ميشود. با كاهش هزينه هاي سرمايه اي از توليد ؛ آنچه باقي ميماند؛ برابر ارزش كالاهاي مصرفي توليد شده است. نظام ماليات بر ارزش افزوده هايي كه در كشورهاي عضو جامعه اروپا مورد استفاده قرار مي گيرد؛ از اين نوع است.
گرايش برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز به سمت استفاده از اين روش است؛ به خصوص به علت معاف بودن كالاهاي سرمايه اي از ماليات كه انگيزه براي سرمايه گذاري بيشتر را به وجود مي آورد. استفاده از اين روش در عمل نسبت به دو روش ديگر؛ از سهولت بيشتري برخوردار است.
   نوع درآمدي :
   ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ؛ استهلاك را در بر نمي گيرد و به اين ترتيب ؛ مخارج سرمايه اي خالص را شامل مي شود . پايه اين ماليات ؛ مجموعه درآمد پرداختي به عوامل ؛ پس از كسر مخارج دستمزدي دولت است. به همين دليل نيز نام آن ؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي است به طور كلي در اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ؛ پايه كلي ماليات ؛ متناسب با درآمد عوامل توليد است.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد؛ با ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف تفاوت دارد؛ زيرا در نوع اول ؛ بنگاه مجاز است استهلاك را كم كند؛ اما در نوع دوم ؛ مجاز به كسر سرمايه گذاري ناخالص است.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ؛ به اندازه تفاوت سرمايه گذاري ناخالص و استهلاك ؛ بيشتر از ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي است.
   مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده :
       در ميان سه نوع ماليات؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي؛ وسيعترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي؛ كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند.چون ماليات توليدي؛ خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايهاي (بدون مستثني كردن استهلاك) را شامل ميشود؛ موانعي در برابر سرمايه گذاري ايجاد مي كند و در صورتي كه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به روش صورت حساب انجام گيرد؛ در مورد آن دسته از فعاليت ها كه موفق به انتقال بخشي ازهزينه هاي سرمايهاي خود به بعد شوند؛ وضع اين ماليات بر كالاهاي سرمايهاي؛ منجر به ماليات چند مرحلهاي ميشود كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي؛ اين مساله در حد كمتري به وجودمي آيد.
در ميان اين سه روش؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند يك ماليات عمومي بر مصرف است (در صورتي كه از اصل مبدا استفاده شود؛ خالص صادرات را نيز در بر مي گيرد) بنابراين ؛ در ميان سه روش ؛ بيشتر كشورها معمولا اين روش را بر ميگزينند.البته استفاده از اين روش ؛ بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب لازم دارد و به همين علت برخي كشورها كوشش مي كنند مبناي ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذيركردن بخشي از كالاهاي سرمايه اي گسترش دهند.
   روشهاي اجراي ماليات برارزش افزوده :
در حال حاضر متداول ترين ابزار براى اجراى اين سيستم روش اعتبارى يا فاکتورنويسى (تعيين بدهى مالياتى از طريق به کارگيرى نرخ ثابت ماليات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار ماليات پرداختى بر خريدهاى واسطه اى) و روش تفريقى (کسر خريدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالياتى بر مقدار خالص) است.
   
مهم ترين ويژگى و مزاياى ماليات بر ارزش افزوده عبارتند از:
1 -تأمين بخش قابل ملاحظه اى از درآمدهاى دولت :
ماليات بر ارزش افزوده در بسيارى از کشورها، به عنوان يک منبع جديد درآمدى به منظور افزايش درآمد دولت به کاربرده شده است. اين ماليات در بر گيرنده طيف وسيعى از کالاها و خدمات است و درآمد قابل توجهى براى دولت ايجاد مى کند، ضمن آنکه به دليل وسعت پايه مالياتى و پائين بودن نرخ مالياتى درآمد ماليات بيشترى را نصيب دولت مى کند و اين امر بدون از بين بردن انگيزه توليد صورت مى پذيرد. به اين ترتيب امکان فرار مالياتى در ماليات بر ارزش افزوده، به دليل کمتر بودن نرخ مالياتى آن در مقايسه با ساير ماليات ها با پايه محدود کاهش مى يابد.
درآمدهاى ناشى از اجراى ماليات بر ارزش افزوده نسبت به ديگر ماليات ها از ثبات و انعطاف بيشترى برخوردار است. در زمان رونق اقتصادى، اين نوع ماليات، برارزش افزوده، کالا ها و خدماتى اعمال مى شود و با افزايش سطح توليد و ارزش افزوده ميزان وصولى از اين منبع افزايش مى يابد. از طرف ديگر در زمان رکود اقتصادى، با کاهش سطح توليدات و ارزش افزوده مؤسسات اقتصادى، وصولى از ماليات بر ارزش افزوده نيز تقليل مى يابد و در نتيجه از فشار فزاينده بار مالياتى بر طبقات جامعه در زمان رکود کاسته مى شود.
   همچنين ماليات بر ارزش افزوده بر پايه گسترده، اعمال و به قيمت هاى جارى محاسبه مى شود، در نتيجه تغيير جزئى اين ماليات فوراً به افزايش و يا کاهش در آمدها مى انجامد، لذا اين ماليات ابزار مالياتى قابل انعطافى است که مقامات مالى کشور مى توانند به هنگام اعمال سياست هاى تثبيت اقتصادى از آن استفاده کنند.
   2- ايجاد انگيزه سرمايه گذارى و توليد
اجراى ماليات بر ارزش افزوده همواره با لغو ماليات هاى ناکارآمد اختلال زا همراه خواهد بود. لذا جايگزينى ماليات بر ارزش افزوده با اين ماليات ها شرايط بهترى را براى توليد به وجود مى آورد. علاوه بر آن به دليل اعمال نرخ صفر براى صادرات، قيمت هاى نسبى صادرات در مقايسه با قيمت هاى جهانى ارزان تر شده و به ابزارى براى تشويق توليد داخلى تبديل مى شود. نهايتاً اينکه خنثى بودن و آثار ضعيف تورمى اين ماليات نيز آن را به ابزارى کمکى براى توليد تبديل کرده است. ماليات بر ارزش افزوده باعث افزايش درآمد مى شود و اين افزايش درآمد مالياتى مى تواند موجب کاهش کسرى بودجه، استقراض بخش عمومى، نرخ بهره و بنابراين تحريک سرمايه گذارى شود. ماليات بر ارزش افزوده مى تواند خطر تورم ناشى از کسر بودجه را کاهش دهد.
همچنين اجراى ماليات بر ارزش افزوده تمهيدات حقوقى و قانونى لازم را براى روش خوداظهارى ايجاد مى کند زيرا در واقع اين ماليات براساس روش خود اظهارى اجرا مى شود بنابراين هزينه وصول اين نوع ماليات پائين است.
   3- خود کنترلى بودن
يکى ديگر از ويژگى هاى ماليات بر ارزش افزوده است که به شفاف سازى مبادلات و فعاليت هاى اقتصادى کمک مى کند و در نتيجه موجب سهولت اعمال انواع ديگر ماليات مى شود. خود کنترلى بودن بدين معناست که پرداخت کنندگان ماليات در هر مرحله اى از زنجير توليد، توزيع، روى پرداخت ماليات در مراحل پيش از خود نظارت مى کنند. در اين سيستم، اگر بنگاهى ماليات را کمتر از حد واقعى آن اعلام کند و يا ماليات مربوط به خود را نپردازد، اين ماليات در زنجيره توليد وتوزيع به خريدار بعدى منتقل مى شود. به همين دليل خريداران تمايلى به خريد کالاهايى که ماليات آنها پرداخت نشده است ندارند. به عبارت ديگر، اگر بنگاهى کالاهايى را خريدارى کند که ماليات آنها پرداخت نشده باشد، در اين صورت وى اعتبار مالياتى کمترى خواهد داشت و متعاقباً بدهى بيشترى به وى تعلق مى گيرد.

4- کمترين تأخير در عمليات و صول اين نوع ماليات
ماليات بر ارزش افزوده بر خلاف ماليات بر درآمد که معمولاً در پايان سال مالى قابل وصول است، از کمترين نوسان برخوردار است، زيرا تقاضا براى کالاها و خدمات طى زمان استمرار داشته و لذا دولت در پرداخت هاى خود با مشکل مواجه نمى شود و اين خود سبب ايجاد يک منبع درآمدى با ثبات و در عين حال انعطاف پذير براى دولت مى شود.

   5-تشويق صادرات
چون اساساً اين ماليات با هدف اصابت به مصرف داخلى صورت مى گيرد، بنابراين در اين سيستم، صادرات مشمول نرخ صفر است. به عبارت ديگر، چه افرادى که به عنوان توريست کالاى داخلى را خريدارى و از کشور خارج مى کنند و چه بنگاهايى که در امر صادرات کالا و خدمات فعاليت دارند، با ارائه مدارک لازم، کليه ماليات هاى پرداخت شده بر ارزش افزوده در مراحل مختلف را يکجا باز پس مى گيرند و اين عاملى براى تشويق صادرات به شمار مى آيد.
6- تسهيل ورود به پيمان هاى منطقه اى و بين المللى
برخى از پيمان هاى منطقه اى بنا به دلايلى نظير ايجاد وحدت نظام مالياتى در مناسبات اقتصادى کشورهاى عضو به سمت افزايش کارايى، گسترش صنعت، استفاده از مزاياى بى طرفى و خنثى بودن، آسيب نرساندن به کالاهاى وارداتى و گسترش رقابت داخلى، ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان شرط عضويت براى اعضا تعيين کرده اند. به طور کلى عضويت در پيمان هاى منطقه اى از جمله موارد ديگرى است که برخى کشورها را به مدرن سازى نظام مالياتى و استفاده از ماليات بر ارزش افزوده هدايت مى کند. امروزه ماليات بر ارزش افزوده مکانيزمى است که ضمن پايدارى درآمدهاى عمومى کشور، به ابزارى براى يکسان سازى سازمان و ساختار مالياتى کشورهاى عضو اتحاديه هاى منطقه اى تبديل شده است. به دليل وسيع بودن پايه ماليات بر ارزش افزوده، مى توان اين ماليات را با نرخى کمتر از ماليات بر فروش مرتبط با بخش هاى مختلف بازرگانى اعمال کرد و امکان کاهش فرار در ماليات بر ارزش افزوده را فراهم آورد. با توجه به ويژگى هاى ياد شده، ماليات بر ارزش افزوده مى تواند ساختارى کارآمد جهت بهبود سيستم مالى کشور قلمداد شود.
         7- مبارزه با پول شويي :
         يكي از راه هاي مبارزه با پول شويي، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است. به دليل اين كه دراين نوع ماليات منابع پول شناخته شده است، مي توان گفت ماليات بر ارزش افزوده سبب كاهش فعاليت هاي زيرزميني در اقتصاد و درنتيجه كاهش پول شويي مي گردد. نظام جهاني نيز اجراي اين قانون رانشانه وجود شفافيت و مبارزه با پول شويي در كشورها مي داند. حتي سازمان تجارت جهاني نيز اجراي اين قانون در كشورها را جزو شرايط پيوستن به اين سازمان اعلام كرده است.
         8 - رعايت عدالت مالياتي :
        در يك نظام مالياتي مطلوب ، در تعيين مالياتها به توانائي پرداخت مؤديان توجه مي شود و ساختار آن به گونه اي انتخاب مي شود كه عدالت مالياتي كاملاً رعايت شود .
         9 - سهل الوصول بودن :
         در نظام مــالياتي مطلوب پايه هاي مالياتي طوري انتخاب مي شوند كه ماليات اعمال شده در كمترين زمان ممكن قابل جمع آوري باشد  ضمن اينكه پرداخت كنندگان نيز براي پرداخت ماليات نبايد تحت فشار باشد .
        10 - معين بودن :
         در برقراري ماليات بايد زمان نحوه پرداخت و ميزان ماليات پرداختي براي مؤديان مالياتي مشخص باشد .
   11 - پايين بودن هزينه وصول :
        در جمع آوري مالياتها بايد حداكثر صرفه جويي ممكن به عمل آيد و هزينه هاي وصول به حداقل ممكن كاهش يابد .
        12 - ضمانت اجرايي :
         نبايد مالياتهاي وضع شود كه جمع آوري آنها ممكن نباشد به علاوه بايد نظام مالياتي كادر اجرايي قــوي و كارآمـــدي را در اختيار داشته باشد چه براي وصول ماليات و چه براي مديريت نظام مالياتي
         اين نوع ماليات (ماليات بر ارزش افزوده) داراي نرخ يا نــرخهاي است كه بر ارزش افزوده كالاها و خدمات وضع مي شود لذا از يك سو اهداف دولتها ، داشتن رشد اقتصادي بالا و توسعه تجارت بين الملل و گسترش رقابت بوده و از سوي ديگر تمايل نظام اقتصادي به سوي جهاني شدن است .
   آثار اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده :
   در اغلب كشورهايي كه vat به مورد اجرا گذاشته شده است اين ماليات از لحاظ درآمد زايي براي دولت جزء اقــلام مالياتي اولويت دار محسوب مي شود . حتي در بعضي از كشورها نزديك به نيمي از درآمدهاي مالياتي دولت از اين طريق تأمين مي شود و علاوه بر آثار مثبت درآمدي اين ماليات كه طبق تجارب اغلــب كشورها از نتـايج بديهي vat است احتمال بروز ديگر آثار اقتصادي منتفي نيست برخي آثار اقتصادي vat مانند تأثير بر تغييرات قيمتها ، سرمايه گذاري و در نهايت تراز تجاري است ديگر اثرات آن بشرح ذيل مي باشد :
    
   1-اثرات تورمي ماليات بر ارزش افزوده :
بروز آثار تورمي در پي استقــرار ماليات بر ارزش افزوده متأثر از عوامل متعدد اقتصادي و غير اقتصادي مي باشد كه از يك جامعه به جــامعه ديگر متفاوت بوده . و لذا نمي توان بطور قطع دستاوردهاي تورمي اين نظام مالياتي را در تمامي جــوامع مشابه و يكسان پيش بيني كرد . در اين خصوص آلن تيت اقدام به برآورد آثار تورمي ماليات فوق براساس آمارهاي موجود در 35 كشور نموده است .
   حاصل عبارت از آن است كه در 63% ازكشورهاي فوق (22 كشور) پيامدهاي تورمي مشاهده نشده است و در (7 كشور) سطح قيمتها شاهد فقط يك جهش بوده و در نهايت در (6 كشور) آثار تورمي مشاهده شده است . بهر حال از لحاظ نظري ممكن است همزمان با معرفي ماليات بر ارزش افزوده شاخص مصرف كننده (C . P . I) در يك سال منتقــل (حالت انتقال) و يا در چند سال متوالي به صورت شتابان افزايش يابد . چنانچه تورم را در معناي افزايش مداوم قيمتها تعريف كنيم مالياتي كه يك بار در قيمتها تغيير ايجاد كند تورم زا نمي باشد .
   2-اثر ماليات بر ارزش افزوده بر سرمايه گذاري :
   از جمله موضوعاتي كه سبب افزايش پس انداز و سرمايه گذاري مي شود كاهش بار مالياتي است .
   اين ماليات به رغــم اينكـــه برگشتي سرمايه را مشمول ماليات قرار مي دهد اما در مقايسه با ميزان نرخ تصاعدي ماليات بر درآمد بار مالياتي كمتري ايجاد مي كند در نظام ماليات بر ارزش افزوده با برقراري اعتبار مالياتي نيازي به پرداخت هزينه استهلاك و ساير موارد اختلال زا و پيچيده وجود ندارد .
    
   3-اثر ماليات بر ارزش افزود بر تراز تجاري :
   آثار vat بر تراز تجاري از دو بعــد اساســي اعمــال ميزان صفر و رعايت اصل مبداء و مقصد قابل بررسي است كه به توضيح آن مي پردازيم :
   الف : اعمال ميزان صفر :
   كالاهــايي كه مشمول ميزان صفر قرار مي گيرند علاوه بر معافيت مالياتي از اعتبار مالياتي به ميزان ماليات پرداختي بابت كالاهاي خريداري شده برخوردار هستند با اعمال ميزان صفر براي كــالاهاي صــادراتي قيمت تمام شده اين نوع كالاها جهت عرضه در بازارهاي بين المللي پايين تر خواهد بود و امكان رقابت در بازارهاي بين المللي فراهم مي گردد . در نتيجه مي توان پيش بيني كرد كه ماليات بر ارزش افزوده سبب بهبود وضعيت تراز تجاري مي گردد . اين راهكار از جمله مشوقهايي است كه در اغلب نظامهاي مالياتي دنيا كار برد دارد .
   ب : رعايت اصل مبداء و يا مقصد : (origin  and  destinotion  principles)
   اصل ديگري كه از آن مي توان در استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده تبعيت نمود اصل مقصد است براساس اين اصل كليه كالاهايــي كه به قصد مصرف به داخل كشور وارد مي شود مشمول ماليات قرار مي گيرد . و براساس اصل مبداء كليه كالاها و خدمات توليد شده در داخل كشور اعم از مصرف داخلي و صادراتي مشمول ماليات قرار مي گيرد . چنانچه vat از اصل مبداء پيروي كند صادرات مشمول ماليات و واردات از پرداخت ماليات معاف مي شوند و چنانچه vat از اصل مقصد پيروي كند از محصولات وارداتي vat وصول و از كالاهاي صادراتي در صورت اعمال نرخ صفر با پرداخت اعتبار مالياتي vat حذف مي شود .
   همانگونه كه مشخص شد تبعيت از اين اصل مي تواند سبب گسترش مازاد تجاري گردد . بديهي است كه دولت اگر صرفاً بدنبال گسترش منابع درآمدي خود باشد تحت شرايط كسري حساب جاري پيروي از اصل مقصد مي تواند درآمدهاي بيشتري را برايش بدنبال آورد بالعكس به هنگام وجود مازاد در حساب جاري پيروي از اصل مبداء مي تواند موجبات گسترش پايه هاي مالياتي و تبع درآمدهاي مالياتي دولت را فراهم آورد .
   مشکلات اجرا در ايران :
   مشکل اجراي ماليات بر ارزش افزوده چه بود؟
اصل موضوع ماليات بر ارزش افزوده، کاملا ارزشمند است و بسياري از کشورهاي دنيا اين شيوه را اجرا کرده‌اند. روح و ذات قانون ماليات بر ارزش افزوده، حمايت از توليد است؛ چرا که چنين سازوکاري اخذ ماليات را از بخش توليد به بخش مصرف سوق مي‌دهد ولي آنچه اکنون در کشورمان درباره اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده رخ داده، به اصل اين سازوکار برنمي‌گردد بلکه برآمده از فراهم نکردن الزامات و بسترهاي لازم براي پياده کردن اين طرح در حوزه‌هاي مختلف بوده است.
زماني که لايحه ماليات بر ارزش افزوده براي اولين بار به مجلس رفت در خود متن لايحه حدود يک سال به دولت فرصت داده بود که براي اجراي اين قانون، فرهنگ‌سازي کند و بسترهاي لازم را فراهم کند و سپس اقدام به اجراي آن کند اما در متن لايحه‌اي که به تصويب نهايي رسيد، متأسفانه به اين مسئله بي‌توجهي شد و دولت قصد داشت در فرصتي کوتاه اقدام به اجراي اين قانون مهم کند.
   هم‌اکنون نيز با توجه به چالش‌هايي که در اصناف درباره اجراي اين قانون ايجاد شده، به قول رئيس مجلس، به راحتي امکان اصلاح قانون نيست و بايد استدلال محکمي آورد که قوه مقننه اقدام به اصلاح قانون کند. اما از طرف ديگر، واقعيت اين است که اگر الزامات و بسترهاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فراهم نشود، اجراي آن مشکلات زيادي ايجاد خواهد کرد.
مسئله ديگر اينکه اساسا مقوله ماليات بر ارزش افزوده در همه جاي دنيا در شرايط رونق اقتصاد شکل مي‌گيرد نه در شرايط رکود و تورم. وقتي در جامعه‌اي رکود و تورم وجود دارد اين درست نيست که ما همزمان با سياست‌هاي ديگر بياييم ماليات جديدي را نيز وضع کنيم که مملو از ابهامات و سوءبرداشت‌ هاست.
نکته مهم ديگر اين است که در کشورهايي که ماليات بر ارزش افزوده را اجرا کردند، اول ماليات بر مصرف را جا انداختند و سازوکار آن را ايجاد کردند، يعني اصلاح نظام مالياتي را از پايين به بالا آغاز کردند اما در ايران دولت از بالا به پايين اقدام به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده کرد. در اين روش، ابتدا فشار بر واردکننده و توليدکننده وارد مي‌شود و براساس سلسله مراتب، آنها اولين مجريان گرفتن ماليات به نيابت از دولت هستند. در اين روش واردکننده بايد از توليد‌کننده اين ماليات را دريافت کند اما توليدکننده نمي‌داند که مي‌تواند اين چنددرصد را از عامل بعدي که توزيع کننده است بازپس‌ بگيرد يا خير و اين فرايند ابهام، ترديد و ناامني در اين سلسله مراتب همواره وجود خواهد داشت و نتيجه آن همين مقاومتي مي‌شود که اکنون اصناف و بازار نشان داده‌اند. به هر صورت، اصل ماليات بر ارزش افزوده، حمايت از توليد است اما نحوه اخذ آن بايد به‌گونه‌اي باشد که بخش توليد از آن بهره‌مند شود نه اينکه اولين کسي که از آن زيان ببرد، توليدکننده باشد.
   نکته ديگر اين است که بايد نگرش تحولاتي به ماليات داشت. اگر قرار است تحول مالياتي انجام دهيم بايد نگرش کلي به مقوله ماليات عوض شود. الان در آمار و ارقام مکررا مطرح مي‌شود که سهم ماليات ايران از توليد ناخالص داخلي حدود 8درصد است، درصورتي که کشورهاي مشابه ما حدود 18درصد است؛ يعني در مقدار ماليات دريافتي 10درصد عقب هستيم و بايد به سطح ديگر کشورها برسيم. اما در مورد اين آمار و ارقام بايد به اين واقعيت توجه داشت که براي رساندن اين 8درصد به 18درصد حتما مي‌بايست حجم هزينه‌هاي دولت را هم در نظر داشت  .               
حجم هزينه‌هاي دولت در کشورمان نسبت به کشورهاي مشابه زياد است و اين مسئله يکي از عوامل پايين‌بودن درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي است. اگر بناست دولت با ماليات‌ها اداره شود بايد حجم هزينه‌هاي خود را نيز مهار کند. نمي‌شود يک‌طرف قضيه را فقط دنبال کرد. نبايد دولت آزاد باشد که هرچقدر مي‌خواهد هزينه کند و آنگاه انتظار رشد درآمدهاي مالياتي را هم داشته باشد.                                                         
نسبت رشد ماليات به رشد توليد را بايد لحاظ کرد، بايد بين ماليات و رشد توليد و خدمات رابطه متناسب وجود داشته باشد. اگر بناست تغييرات اصولي در ماليات بدهيم بايد نگرش جامعي در مقوله ماليات داشته باشيم. بحث اصلي‌تر از درآمد مالياتي، بحث مديريتي آن است. ماليات در فضاي مناسب اقتصادي بايد شکل بگيرد تا توليد هم بالا برود. به ماليات نبايد به ابزار بازدارنده نگاه کرد بلکه ماليات، ابزار توسعه است.
    
   نتيجه گيري :
         با توجه به مطالبي كه تا اينجا ارائه گرديد مي توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه ساختار مالياتي كشورها بر پايه توجه سياستگذاران نسبت به اهداف كلي دولت و واقعيات زندگي اقتصادي و اجتماعي كشور استقرار مي يابد . تجارب ساير كشورها نيز در اين ميان مي تواند مورد توجه قرار گيرد و منشاء تصميم گيري پيرامون سياست و مديريت مالياتي يك كشور واقع شود .
         همچنين نقش بررسيهاي علمي كه امروزه در تمام نقاط جهان به طور بي سابقه اي رو به گسترش است را نمي توان ناديده گرفت . در دنياي امروز خواسته و ناخواستـه شاهد زندگي و هماهنگي كشورها در زمينه تجارت و اقتصاد هستيم كه بتدريج تشابه و تقارن مسائل اجتماعي را بدنبال مي آورد .
         با توجه به حجم سنگين وظايف قابل پيش بيني در نظام تشكيـلاتي ماليات بر ارزش افزوده اجراي آن مي بايست با حساسيت بيشتري دنبال شود به طوري كه در مــراحل اوليه با پيش بيني يك دوره دو تا پنج ساله و با پايه محدود ماليات بتوان بطور آزمايشي آن را اجـرا كرد . سپس با در نظر گرفتن نتايج بدست آمده و رفع نارسايي هاي موجود اقدامات لازم در راستاي اجراي كامل آن به عمل آورد . در نظام مالياتي با حذف مالياتهاي غيركاراوتجديد نظردرتركيب نيروي انساني موجود،مي توان بهترين گزينه را در اجراي ماليات بر ارزش افزوده در پيش بيني و ساختار تشكيلاتي سازمان مستقل براي آن درنظر گرفت.
         شايان ذكر است به رغم اين كه با حذف مالياتهاي غيركارا امكانات و تجهيزات پرسنلي و غيرپرسنلي به سمت ماليات بر ارزش افزوده قابل هدايت هستند . ولي با توجه به جديد بودن اين روش مي بايست امكانات مكانيزه كردن آن قبل از اجرا پيش بيني شود . علاوه بر اين با توجه به توانايي هاي بالقوه و بالفعل سازمان مالياتي مي بايست مطالعات لازم در مورد درجات تمركز زدايي اين نظام انجام گيرد براي كاهش تبعات منفي ماليات بر ارزش افزوده ، اتخاذ طرحهاي جبراني براي حمايت از اقشار كم درآمد ، ضروري است . از جمله اين روشها مي توان به پرداخت اعتبار مالياتي اشاره كرد . آثار تورمي ماليات بر ارزش افزوده به عوامل متعددي از قبيل واكنش دستمزدها ، پرداختهاي انتقالي ، نقدينگي ، اثرات رواني و زمان مناسب اجراي آن بستگي دارد . جهت حفظ مصرف واقعي و جبران افزايش قيمت ناشي از ماليات بر ارزش افزوده مي توان ضمن اتخاذ سياستهاي اعتباري از افزايش دستمزدها نيز استفاده كرد .
   تقويت پايه ماليات بر ارزش افزوده و تحقق مالياتهاي پيش بيني شــده ، تمهيدات خاصي را در مورد نرخ هاي معافيتها در چارچوب اداري نظام ماليات بر ارزش افـزوده مي طلبد علاوه براين ، جهت جلوگيري از كاهش رفاه مصرف كنندگان و مقابله با آثار تورمي ناشي از ماليات بر ارزش افزوده ، طراحي سياستهاي جبراني از ضروريات نظام اقتصادي محسوب مي شود . در مورد معافيتها بايد توجه داشت كه اعطاي معافيت براي يك محصول خاص بيانگر حذف آن از گردونه ماليات بر ارزش افزوده نيست . بعبارت ديگر اگر چه ارزش افزوده كالاهاي توليد شده معاف از ماليات در نظر گرفته مي شود ولي نهادهاي واسطه اي خريداري شده جهت توليدكالا مشمول ماليات قرارمي گيرند . از طرفي بايد توجه داشت كه هر چه قدر اقلام معافيتها بيشتر باشد ، توليد كنندگان سعي خواهند كرد به نوعي محصولات توليدي خود را در رديف اين نوع معافيتها قرار دهند . اين امر موجب كاهش شديد پايه مالياتي مي شود .
        بنابراين براي كاهش مشكلات اجرايي ماليات بر ارزش افزوده صاحبنظران اقتصادي معتقد به       معافيتهاي اندك هستند . با توجه به تجربه ديگر كشورها  بهترين روش اجراي ماليات بر        ارزش افزوده اعمال يك نرخ واحد ، يك نرخ صفر براي صادرات و معافيتهاي اندك است . و      در صورت اعمال نرخهاي   چند گانه ، هر چه تعداد نرخها كمتر باشد ، كارايي سازمان           مالياتي بهتر خواهد بود البتـه چنانچه معافيتها اندك باشد مي توان براي كالاها و خدمات       لوكس علاوه بر ماليات بر ارزش افزوده مالياتهاي انتخابي وضع كرد . نهايتاً اينكه اعمال  نرخ     صفر يا اعطاي معافيت در هر كشوري به امكانات و سياستهاي  مالياتي آن كشور  بستگي دارد .
   


Tags: